معین رضیئی، روزنامه‌نگار: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز گذشته با دوفوریت و یکفوریت لایحه دولت برای اصلاح قانون بودجه1400 و تغییر در روند تخصیص ارز 4200تومانی مخالفت کردند. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و محاسبات مجلس معتقد است رای به دوفوریت لایحه حذف ارز ترجیحی لزوما نمی‌توانست به‌معنای پذیرش حذف ارز ۴۲۰۰تومانی باشد. با وی پیرامون این موضوع و دلایل عدم رای‌آوردن فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی به گفتوگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
رای نیاوردن یکفوریت و دوفوریت لایحه می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد که من اجمالا به این دلایل اشاره می‌کنم.
نخست عده‌ای از نمایندگان معتقد بودند نیاز به لایحه جدید در این مورد نداریم، زیرا دولت تاکنون بیش از سقف مقرر ۸میلیارد دلار هزینه کرده است و در ادامه نیز می‌تواند تا پایان سال بیشتر از سقف مصوب ۸میلیارد هزینه ارز ۴۲۰۰تومانی کند. دسته دوم به این دلیل با دوفوریت لایحه مخالفت کردند که معتقد بودند فرصت صحبت کافی و تعامل با دولت به‌منظور بررسی ابعاد لایحه وجود نداشته است. دسته سوم به‌دلیل عدم پاسخگویی دولت در زمینه هزینه‌کرد ۸میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی و عدم شفافیت در این مورد با فوریت لایحه مخالفت کردند. از آنجایی که لایحه تحت‌عنوان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به مجلس آمد گروهی دیگر از نمایندگان معتقد بودند با تصویب فوریت لایحه و حذف ارز ترجیحی، تورم در کشور افزایش پیدا می‌کند و درنهایت دسته آخر هم به‌واسطه اینکه گمان می‌کردند افکارعمومی پیرامون این لایحه به‌طور کامل اقناع نشده است، رای به دوفوریت لایحه ندادند.
در لایحه دولت سیزدهم برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی آیا دولت به‌طور کامل قصد بر حذف ارز ترجیحی داشت یا اینکه قصد دولت افزایش میزان منابع ارز ترجیحی تا پایان سال بود؟
برای پاسخ به این سوال نیاز است به قبل بازگردم، دولت دوازدهم پیشنهاد داده بود ۸میلیارد دلار از منابع در ۶ماه اول سال به ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده شود. چون مجلس یازدهم در بودجه۱۴۰۰ با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف بود به همین دلیل قرار ما نیز با اعضای دولت قبل هم این شد که ظرف 6ماهه اول سال به‌تدریج ارز ۴۲۰۰تومانی برای کالاها حذف شود. منظور از حذف این بود که اعطای ارز به این صورت کنونی برای واردات کالاها انجام نشود. بعد از این حذف، دولت دستش باز بود که به‌صورت ریالی از واردکننده حمایت کند، به‌صورت ریالی یارانه تولید داده یا یارانه به مصرف‌کننده دهد . ما حتی در قانون این پیش‌بینی را هم داشتیم که اگر به‌عنوان مثال دولت از ۸میلیارد دلار ارز ترجیحی یک‌میلیارد دلار آن را اختصاص به این موضوع داد و ۷میلیارد دلار دیگر را به‌عنوان ارز آزاد در بازار فروخت باید مبلغ حاصل‌شده از مابه‌التفاوت فروش ارز ترجیحی با قیمت ارز آزاد را برای مواردی مانند دادن یارانه، اختصاص بسته معیشتی به مردم، حمایت از کالاهای اساسی و... صرف کند . دولت جدید که روی کار آمد عملا بخش قابل‌توجهی از این ۸میلیارد در ۴ماهه اول سال مصرف شده بود و مابقی منابع باقی‌مانده از ۸میلیارد نیز ظرف مدت کوتاهی به اتمام رسید؛ به‌علاوه در ماه‌های اخیر به‌دلیل افزایش قیمت نهاده‌های دامی بین ۳۰ تا ۴۰درصد و گرانی گندم عملا مطابق آمارهای رسمی بانک مرکزی دولت سیزدهم حدود ۲میلیارد بیشتر از سقف ۸میلیارد تومان نیز هزینه ارز ترجیحی کرده است. با وجود این، در شرایط کنونی دولت سیزدهم هم مانند مردم، اقتصاددانان و نمایندگان مجلس نگران این مساله است که با حذف یارانه اقلام اساسی مانند گندم تورم در جامعه ایجاد شود. خصوصا در شرایط کنونی که به‌دلیل خشکسالی ما مجبور شده‌ایم ۸میلیون تن گندم نیز وارد کنیم، این نگرانی بیشتر هم شده است. به‌واسطه همین مساله نیز دولت لایحه‌ای را آماده و تقدیم مجلس کرد که مطابق آن سقف ۸میلیارد دلار منبع مصرفی برای ارز ترجیحی تا میزان 12.6میلیارد دلار افزایش پیدا کند. من با دوفوریت این لایحه موافق بودم زیرا تا به‌امروز نقد نمایندگان مجلس بر دولت این بود که چرا بدون اجازه مجلس، دولت سیزدهم بیش از سقف مصوب ۸میلیارد دلار صرف ارز ترجیحی می‌کند، حالا که دولت با آوردن این لایحه آمده است از مجلس اجازه بگیرد تا سقف 12.6میلیارد دلار از منابع صرف ارز ترجیحی تا پایان سال بکند نمایندگان با دوفوریت لایحه نباید مخالفت می‌کردند. باید موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان مساله نخست اقتصاد کشور در این روزها سریع‌تر تعیین‌تکلیف می‌شد، نهایتش این بود که پس از بررسی دوفوریتی نظر نمایندگان مخالفت با هزینه‌کرد بیش از سقف مصوب ۸میلیاردی برای ارز ۴۲۰۰تومانی بود، اما به‌هرحال تکلیف دولت زودتر مشخص می‌شد. الان دولت خود به‌تنهایی اختیار دارد ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کند یا یارانه نقدی را افزایش دهد، آن‌چیزی که نیاز به اجازه مجلس داشت موضوع افزایش سقف منابع ارز ۴۲۰۰تومانی از ۸میلیارد به 12.6میلیارد تومان بود که دوفوریت آن مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفت و باعث شد این لایحه به‌صورت عادی بررسی و با یک تاخیر زمانی ظرف دو، سه هفته آینده مجددا در صحن علنی مجلس مطرح شود.